أبوظبي- مباشر: ترأس سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع السادس لـ"مجلس تطوير الصناعة" بهدف تنسيق الجهود لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الإمارات.
ويهدف المجلس إلى توفير فرص استثمارية جديدة وسياسات نوعية تحفز البيئة الاستثمارية المحلية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والحياد المناخي.
مناقشة الملفات الصناعية الحيوية
استعرض المجلس عدداً من الملفات الصناعية لتعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني. تناول الاجتماع الجوانب التشريعية، وزيادة جاذبية وتنافسية المنتج المحلي، والتحديات والفرص المتعلقة بمبادرة "اصنع في الإمارات".
كما تم التركيز على منتدى "اصنع في الإمارات" وما حققه من إنجازات تعزز دور القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
أداء القطاع الصناعي لعام 2023
ناقش المجلس المؤشرات حول أداء القطاع الصناعي لعام 2023، التي أظهرت زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% عن عام 2020.
كما زادت قيمة الصادرات الصناعية إلى 187 مليار درهم بنسبة نمو 61% عن عام 2020، مع تصدر قطاعات المعادن الأساسية والأغذية والمشروبات للصادرات الصناعية.
خطة عمل منتدى "اصنع في الإمارات" 2025
استعرض المجلس مخرجات منتدى "اصنع في الإمارات" 2024 وخطة عمل المنتدى للنسخة المقبلة في 2025.
يهدف المنتدى إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة التنافسية وممكنات وحوافز الاستثمار.
تم الإعلان عن فرص مشتريات بقيمة 143 مليار درهم لـ2000 منتج للتصنيع المحلي، واستثمارات بقيمة 20 مليار درهم، ومبادرات لتعرفة الكهرباء الجديدة وتوفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي.
التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات
ناقش المجلس مشروع التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات، التي سجلت مشاركة أكثر من 7,362 منشأة بنسبة استجابة تفوق 80% للشركات الكبيرة والمتوسطة.
مستجدات ملف الكهرباء في القطاع الصناعي
بحث المجلس مبادرة ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية وتنفيذ التعرفة الجديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية.
ويهدف المشروع إلى تقليل بصمة الانبعاثات الكربونية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، مما يعزز التنافسية وزيادة الاستثمارات في القطاع.
التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون
وناقش المجلس موضوعات لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون، بما في ذلك التعريف بالمنتج الوطني الخليجي ومشاريع التكامل الصناعي الخليجي.
كما بحث المجلس سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي، مثل الحديد والخردة، بهدف تعزيز تنافسية المنتج الوطني وخفض تكلفة الإنتاج. يساهم هذا المشروع في التحول نحو الاقتصاد الدائري وزيادة استخدام النفايات كمدخلات إنتاج في الصناعات التحويلية.
تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي دولي
أكد الجابر أهمية تعزيز دور القطاع الصناعي في نمو الاقتصاد الوطني، مشددًا على مساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي دولي جاذب، وأشار إلى أن مجلس تطوير الصناعة يمثل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين الأطراف المعنية لتحقيق هذه الأهداف.
تعزيز التنافسية الصناعية
أشار ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن الإمارات تواصل جهود تطوير القطاع الصناعي لتعزيز تنافسيته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية.
وشدد الزيودي على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية وزيادة جودة وتنافسية الصناعات الإماراتية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مصر والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون البترولي
أسهم الإمارات تتعافى وتُضيف 40 مليار درهم لقيمتها السوقية بختام تعاملات الأربعاء
